استضاف مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الخميس رئيس واعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وانهى القراءة الاولى لمقترح ومشروع قانونين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب  انه " في مستهل الجلسة، قدم الجبوري بأسم المجلس احر التهاني للشعب العراقي وخاصة المسيحيين بمناسبة العام الميلادي الجديد والى ابناء الطائفة الايزدية لحلول عيدهم".
ولفت الجبوري ان " العراق كان يعاني من سيطرة الارهاب على اجزاء واسعة منه عندما بدأت اعمال الدورة الحالية لمجلس النواب التي ستنتهي في 30/6/ 2018، مشيرا انه مع انتهاء الدورة النيابية حقق العراق الانتصار على الارهاب " ، مشيدا بدور اعضاء مجلس النواب ممن حملوا السلاح وشاركوا بالمعارك ضد عصابات داعش الارهابية، مثنيا على المضحين بدمائهم من أجل الوطن " ، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على ادامة الاستقرار 


الامني".
وشدد رئيس مجلس النواب على " اهمية استثمار الفصل التشريعي الحالي لإنجاز التشريعات المدرجة واللازمة واهمها قانون الموازنة وقانون الانتخابات، داعيا السيدات والسادة النواب الى الحضور الى الجلسات والغاء الاستثناءات السابقة والالتزام بالحضور" .
وبعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
واعلن الجبوري " عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل واللجان النيابية تم التوصل فيه الى صيغة لحسم ملفي الموازنة والانتخابات ان تجري خلال اسبوع لقاءات مكثفة بين اللجان المختصة والجهة التنفيذية لتقديم الصيغة المثلى وتوجه باستمرار عمل المجلس لحين وضع الامور على نصابها الصحيح منوها بان مجلس النواب هيئة الرئاسة حريصة على المضي بالتوقيتات اللازمة وفق الدستور واجراء الانتخابات وانجاحها كون ذلك يسجل لصالح المجلس بعد الانتصار على داعش".
واستضاف المجلس رئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الاستضافة قدم معن عبد حنتوش رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكره لمجلس النواب لاتاحة الفرصة للمفوضية لاستعراض الاستعدادات الفنية واللوجستية لاجراء الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان المفوضية اقترحت يوم 12 ايار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات وهو ما نال قبولا من الحكومة واي تاخير في تنفيذ المهام سواء من جانب قانوني او امني سينعكس سلبا على اجراء الانتخابات.
وبين حنتوش الى ان المقترح لاجراء الانتخابات من قبل المفوضية وبالتشاور مع الحكومة يحتاج الى موافقة مجلس النواب ليتم بعدها المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية كما ان المفوضية بحاجة الى تخصيصات مالية لاستكمال الامور اللوجستية والمشاريع التقنية الخاصة بتسريع النتائج على مستوى المركز والمحطة لضمان شفافية الانتخابات.
ونوه رئيس مجلس المفوضين الى ان اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار تعرضت الى السرقة والتخريب على يد داعش الارهابي الامر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة، موضحا بان المفوضية بحاجة الى 296 مليار دينار لادارة العملية الانتخابية خصوصا ان المفوضية حريصة على استكمال الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقد معها في 16 من الشهر الحالي" ، داعيا مجلس النواب الى " الاخذ بنظر الاعتبار الاسراع باجراء تعديلات على قانون الانتخابات بحسب طلب مفوضية الانتخابات".
من جانبه اكد رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية على ان المفوضية دأبت على استكمال الجدول الزمني لكثير من فقراته الخاصة بالعملية الانتخابية ، مبينا ان " المفوضية مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها شرط اقرار قانون الانتخابات بالموعد المناسب مع وصول الاموال الى المفوضية لاستكمال العقود المبرمة لانجاح العملية الانتخابية ، محذرا من عدم توفر التخصيصات المالية للمفوضية لتلبية التزاماتها مع الشركات المختصة سيعرقل اجراء الانتخابات".
وفي مداخلات النواب شدد النائب احمد الجبوري على ان الانتخابات جوهر الديمقراطية في العراق مما يتطلب تظافر كل الجهود لانجاحها وتوفير كل المستلزمات والدعم المالي للمفوضية ، منوها الى ان نحو 750 الف ناخب من محافظة نينوى يتواجدون خارج المحافظة سواء في اقليم كردستان او الدول المجاورة مما يتطلب مراعاة ذلك من قبل المفوضية.
وطالب النائب احمد الجربا بمعرفة الية التصويت العادل والشفاف التي ستعتمدها مفوضية الانتخابات في داخل مخيمات النزوح في حال عدم عودة النازحين الى مناطقهم.
واستفسر النائب فرات التميمي عن نسب توزيع البطاقات الانتخابية ومدى امكانية اخراج فرق جوالة لتوزيع البطاقات على الناخبين في القرى والارياف.
ونوه النائب عباس البياتي ان تشريع قانون الانتخابات والتخصيصات المالية للمفوضية من اختصاص مجلس النواب، مطالبا النفوضية بتقديم ضمانات لعدم اختراق الاجهزة التصويت من قبل جهات خارجية.
ولفت النائب ريبوار طه الى اهمية ان تقوم مفوضية الانتخابات بتزويد مجلس النواب ببيانات خاصة عن اعداد النازحين من كركوك وطوزخورماتو.
وتساءل النائب صلاح الجبوري عن اليات تشكيل اللجنة العليا الامنية للانتخابات وعدد اعضاءها مدى تمثيلها لكل المحافظات فضلا عن اهمية معرفة الجهات التي ستقوم بحماية المراكز الانتخابية في بعض المناطق خصوصا مع وجود جهات منافسة.
من جهته اوضح النائب عمار طعمة بان مفوضية الانتخابات اثبتت بان لها القدرة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر رغم وجود بعض الامور المعلقة تقع على عاتق مجلس النواب.
واستفسر النائب حاكم الزاملي عن امكانية الاعلان السريع للنتائج بعد توفير اجهزة التصويت السريع، داعيا الى عملية تدوير للمدراء العامون في المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرا الى اهمية معرفة الية التصويت الخاص في حال اجراءه في ذات يوم الانتخابات.
وطالبت النائب حنان الفتلاوي بمعرفة الموعد النهائي للتحالفات الانتخابية والضمانات الخاصة بعدم التلاعب بالنتائج لتلافي حالات التزوير.
واكد النائب محمد ناجي بان اجراء التعديلات على قانون الانتخابات من مهمة مجلس النواب ، موضحا بان مشكلة النازحين قابلة للحل من خلال انشاء مراكز اقتراع في مخيمات النازحين.