توقع تقرير أصدره المصرف المركزي المغربي قبل عطلة نهاية السنة نمواً نسبته 3 في المئة عام 2018، قبل أن يرتفع إلى 3.6 في المئة عام 2019، مع زيادة محتملة في معدلات التضخم ستبلغ 1.5 في المئة العام المقبل و1.9 في المئة قبل نهاية العقد الجاري.
ولفت إلى أن "الطلب الداخلي والاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية وتحسن الصادرات، سيساهم في استمرار النمو، الذي يرتبط بحال التغير المناخي وحجم الأمطار التي تؤثر بدورها في الإنتاج الزراعي الذي يساهم بنحو 14 في المئة في الناتج المحلي".
وتوقع المركزي أن "يستفيد الاقتصاد المغربي من تحسن الاقتصاد العالمي، خصوصاً منطقة اليورو، التي سيرتفع فيها النمو إلى 2.3 في المئة خلال العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 1.8 ثم 1.6 في المئة على التوالي عامي 2018 و2019، على أن تنخفض معدلات البطالة إلى 8.6 في المئة وإلى 4.3 في المئة في اميركا التي قد يسجل اقتصادها نمواً نسبته 2.3 في المئة العام المقبل".
واستفادت السياحة المغربية خلال العام الماضي من تحسّن الاقتصاد العالمي، واستقبلت المملكة أكثر من 11 مليون سائح خلال 11 شهراً، بينما تجاوزت التدفقات 7 بلايين دولار، كما تحسنت الاستثمارات الأجنبية وقدرت بـ2.5 بليون دولار خلال الربع الثالث الماضي.
واعتبر المركزي أن "تحسن أسعار النفط في السوق الدولية من 42.8 دولار عام 2016 إلى 53 دولاراً خلال العام الحالي، مؤشر على بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، خصوصاً في للدول الصاعدة، مدعومة بتحسن في الطلب الداخلي".
وتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط متوسط 58 دولاراً عام 2018، ما قد يدفع المواد الأولية الأخرى إلى تصحيح الأسعار، ومنها الفوسفات المغربي، الذي يشكل 75 في المئة من الاحتياط العالمي.
ويلاحظ تزايد الطلب على الأسمدة الفوسفاتية عبر توسع الإنتاج الزراعي والغذائي في عدد من مناطق العالم، خصوصاً قارتي أفريقيا وجنوب آسيا. وزادت أسعار مشتقات الفوسفات نحو 15 في المئة خلال العام الحالي إلى 370 دولاراً للطن المتري.
التعليقات