اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي " ان مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب وترسل الى رئيس الجمهورية ، هي شرفية بروتوكولية ، كما اقرها الدستور في المادة ٧٣ ولايترتب عليها أمور قانونية سواء صادق عليها او لم يصادق .

 

واوضحت في بيان  أنه ليس من حق رئيس الجمهورية ان يعيد الموازنة الى مجلس النواب او يقرر ماهي المخالفات في الموازنة كونها ليس من اختصاص رئيس الجمهورية على اعتبار ان الموازنة سيتم العمل بها بعد مرور اسبوعين من التصويت عليها".

 

وبينت " ان قانون الموازنة لهذا العام تاخر كثيرا وتعطلت المشاريع ومصالح الشعب العراقي جميعا بسبب عدم اقرارالموازنة وكان الاجدر برئيس الجمهورية ان يتحمل المسؤولية كاملة ويصادق على الموازنة كونها لاتتحمل التأخير أكثر وينتضرها ابناء الشعب جميعا ".

 

واضافت الخزرجي ان موازنة العام الحالي حققت العدالة بين جميع المحافظات وتم توزيع الموازنة بالتساوي حسب النسب السكانية ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان ".

 

ولفتت الى " ان رفض رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة جاء نتيجة الضغط من قبل بعض القيادات الكردية على فؤاد معصوم وهو قرار حزبي سياسي بامتياز ، لذلك نامل من الحكومة ان تعمل بقانون الموازنة حسب الدستور والقانون وعدم تأخير العمل بقانون الموازنة اكثر خدمة للصالح العام".