ذكرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، أن نسبة 14% من الموازنة التي تم تداولها على وسائل الاعلام، لن تحل مشاكل الاقليم الاقتصادية، ولا تكفي حتى لرواتب موظفي كردستان".
وقالت نجيب، في بيان اليوم الاثنين,ان "نسبة الـ14% المعلن عنها من الموازنة لاتحل مشاكل كردستان، وهي ليست بشيء جديد وتحمل معالجة أو حل لمشكلة كردستان في الموازنة".
واضافت قائلة، ان "الموزانة عندما جاءت الى البرلمان، كانت تتضمن نصاً يضم تحديد نسبة كردستان وفقا لتعداد السكان وبمراجعة احصائيات وزارة التخطيط اتضح بان عدد سكان العراق هو 39 مليون نسمة وعدد سكان الاقليم، 14%".
واوضحت، انه "اذا تمت ترجمة مانصت عليه الموازنة فستكون نسبة الاقليم 14% وهذا امر ليس جديد"، مشيرة الى انه "ليست هناك اية موافقة من قبل الحكومة الاتحادية على زيادة هذه النسبة"، بحسب تعبيرها.
واشارت الى ان "ماحدد للاقليم لايكفي حتى لتسديد رواتب الموظفين، لان كردستان يحتاج الى 10 ترليونات 500 مليار دينار عراقي ونسبة 14% ستكون 7.2 تريلون دينار وهذه النسبة لاتغطي احتياجات كردستان لتسديد رواتب الموظفين".
واعربت النائبة عن تمنياتها بان "يقوم رئيس الوزراء، حيدر العبادي بالاستماع الى مطالب الكتل الكردستانية ودفع رواتب موظفي الاقليم البالغة 10 تريلونات و500 مليار دينار".
وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد حاجي رشيد قال في تصريح له اليوم، ان "النواب الكورد في اللجنة المالية قدموا مطالب الكتل الكردستانية الى مجلس النواب واثبتوا للنواب بان نسبة 12.67% ليس لها اي اساس قانوني، وان وزارة التخطيط الاتحادية، تشير الى ان نسبة الاقليم هي 14%، وبعد ذلك تولد انطباع لدى النواب بان هذا الامر هو الاصح"، مضيفا ان "النواب طالبوا برفع نسبة اقليم كردستان الى 14% وتثبيت هذه النسبة، وحسب المعلومات التي حصلت عليها من مصادر موثوقة بان هذه النسبة قد تم تثبيتها في الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية".
التعليقات