قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي زيتون الدليمي، ان غياب السياسة الاقتصادية الواضحة للحكومة العراقية جعلت القطاعات الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات مهملة، مشيرا الى ان الحكومة لا تمتلك خطة اقتصادية استراتيجية تستطيع من خلالها تنويع مصادر الدخل وهذه تعتبر كارثة تحل على الاقتصاد، وبذلك جعلت مديون للكثير من دول العالم.

 

واضافت الدليمي ان الحكومة العراقية اعتمدت وبشكل كبير على المورد النفطي وهذا خطا كبير لان الكثير من الدول المنتجة للنفط لا تعتمد كليا على المورد النفطي في اقتصاداتها وانما تقوم بتفعيل قطاعاتها الانتاجية الاخرى ومنها القطاع الصناعي كما هو في دول الخليج حيث انها تقوم بتصدير كميات كبيرة من النفط الا انها لم تتوقف عن تنويع مواردها اذا انها قامت بانشاء معامل صناعية كبيرة وتقوم بتصدير المنتجات الصناعية الى جميع دول العالم.

 

ودعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الحكومة الى انقاذ الاقتصاد العراقي من خلال وضع خطة استراتيجية للعمل على تنويع موارد الدولة المالية ولكي لا تجعل الدولة مديونة وضعيفة اقتصاديا.

 

اما الخبير الاقتصادي محمد الحسني فقد اكد ان سياسة الاغراق السلعي التي تتبعها الحكومة الاتحادية منذ عام 2003 والى الان اثقلت الدولة والقت بضلالها على الاقتصاد العراقي بمختلف قطاعاته، لافتا الى ان العراق يعتمد في استيراداته الصناعية على الدول ايران وتركيا والاردن وسوريا والصين والسعودية ومصر.

 

وقال الحسني ان حجم التبادل التجاري للمنتجات الصناعية مع تلك الدول يقدر سنويا بـ 50 مليار دولار ، ففي حال وجود اهتمام للصناعة الوطنية وسدة الحاجة المحلية منها فان العراق سيوفر سنويا نحو 50 مليار دولار مما يشكل نصف مبالغ الموازنة الاتحادية وهنا سيصبح لدى العراق اقتصاد قوي ومتين ولا يعتز لاية تقلبات اقتصادية سواء كانت نفطية او غير ذلك.

 

ويعتمد العراق على نحو 93% على الايرادات النفطية في موازنته الاتحادية بينما الموارد الاخرى غير النفطية فقد يجمعها من الرسوم والضرائب وغير ذلك تقدر بحو 7%.